أخبار وطنية سمير عبدلي: بن جعفر خرق الدستور وأقصى الشباب بدعوته لعقد حوار للتوافق على مرشح للرئاسية
إعتبر المترشح للرئاسية سمير عبدلي في تصريح أنّ مصطفى بن جعفر خرق الدستور وأقصى الشباب بدعوته لعقد حوار للتوافق على مرشح للرئاسية. وقال عبدلي في بيان أصدره ما يلي:
"بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التّشريعيّة وقبل بدء الحملة الانتخابيّة الرّئاسيّة دعا السّيّد مصطفى بن جعفر ،رئيس المجلس الوطني التّأسيسي، القيادات السّياسيّة المنتمية إلى العائلة الديمقراطيّة والاجتماعيّة والشّخصيّات الوطنيّة المستقلّة إلى عقد حوار في أقرب الآجال للتّوافق على مرشّح موحّد للانتخابات الرّئاسيّة .
وبصفتي مترشّحا للانتخابات الرّئاسيّة، فإنّني أعتبر هذه المبادرة تمسّ بحقّ التونسيين في التّصويت كما أعتبرها انقلابا على المسار الانتخابي و خرقا للدّستور الذّي أشرف على صياغته السّيّد مصطفى بن جعفر وهنّأ الشّعب التّونسي بصدوره كواحد من أفضل الدّساتير الموجودة في العالم.
فوفقا للدّستور يكون انتخاب رئيس الجمهوريّة حسب نظام الجولتين، وبذلك يمكن للمترشّحين في الانتخابات الرّئاسيّة التّنافس في الجولة الأولى التّي ستؤدّي إلى مرشّحين اثنين يتنافسان للوصول إلى الرّئاسة، حينها أي في الجولة الثّانية يمكن للسيد مصطفى بن جعفر أن يدعم من يشاء منهما.
هذا وقد اعتبار أنّ عدد المترشّحين في الانتخابات التّشريعيّة كان خطأ فادحا أدّى الى تشتّت الأصوات و يجب تلافيه في الانتخابات الرّئاسيّة القادمة فهل نسي أنّه كان رئيس المجلس الذّي وضع الدّستور ولم لم يقترح حينها وضع شروط أكثر صرامة للتّرشّح وبذلك يمكن التّحكّم أكثر في عدد المترشّحين.
و إنّي أتساءل تحت أيّ صفة أطلق مبادرته هذه، هل بصفته رئيسا للمجلس الوطني التّأسيسي وبذلك لا يحقّ له القيام بهذه المبادرة أم هل أطلقها بصفته المرشّح الرّسمي للرّئاسّة عن حزب التّكتّل الديمقراطي من أجل العمل و الحرّيّات و هنا عليه أن يستقيل من منصبه في المجلس الوطني التّأسيسي.
وعلى أيّ أساس حدّد المترشّحين الذّين سيشاركون في الحوار وعلى أيّ أساس يمكنه إقصاء الآخرين منه وفي إقصاءنا إقصاء يضاف إلى المظالم التي تعرض لها الشباب بمناسبة هذه الانتخابات.
أخيرا و بصفتي مترشّحا مستقلا للانتخابات الرّئاسيّة فإنّه لا يمكنني أن أقبل تصدير المشاكل المترتبة عن استياء بعض المترشحين من الانتخابات التشريعية إلى الانتخابات الرّئاسيّة كما أنّي أدعو كلّ النّاخبين التّونسيين إلى ضرورة التّصدّي لهذه المبادرة التي تفترض مفاوضات سرّيّة لا تتوافق مع الدّيمقراطيّة و الشّفافيّة. و أدعو الرّباعي الوطني الرّاعي للحوار إلى اتخاذ موقف من التّجاوزات اللاّديمقراطيّة و اللاّدستوريّة التي اقترفها السّيّد مصطفى بن جعفر الرّئيس الحالي للمجلس الوطني التّأسيسي من خلال هذه المبادرة.
إنّ ما أعلن عنه السّيّد مصطفى بن جعفر يمسّ بمبادئ الحياد و الشّفافيّة و المساواة التي يتمتع بها كل المترشحين للانتخابات الرّئاسيّة والتي يمكن أن تقلق المسار الانتخابي من خلال التّشويش على النّاخبين في الوقت الذي تخضع فيه الانتخابات الرئاسية في تونس إلى المراقبة الدولية أكثر من انتخابات 2011 والتي تعتبر القانون الانتخابي عقدا مع الشعب التونسي وكل إخلال به يؤدي الى خرق للانتخابات. وفي إقصائنا إقصاء للشباب و التلاعب".
